1.علی رغم آن چه که در عموم مطرح است، بحران اقتصادی آن قدرها هم که می گویند بد نیست. مقاله - یا بهتر بگویم، مقالک(!)- زیر از مزایای بحران اقتصادی صحبت می کند و این که چگونه می توان از این آب گل آلود ماهی گرفت!
2.نکاتی که در ذیل آمده، هیچ چیز جدیدی نمی گوید. بلکه همان خوانده های مان را تکرار می کند. امّا به صورت مصداقی.
3.یک نکته ی کم ربط(!): به قول دکتر روستا:
«هر تهدیدی یک فرصت هم هست. فقط بستگی دارد چه طور به آن نگاه کنید.»
4.آن چه در ادامه می آید را جناب آقای حمید اسدی نگاشته اند و در تاریخ 18/4/88 در روزنامه ی جام جم منتشر کرده اند.
اگر بخواهیم برای بحران مالی و اقتصادی جهان با وجود تمام پیامدهای ناگوار آن مزیتهایی را هم متصور باشیم، یکی از این معدود مزایا میتواند تسهیل واردات به کشور در پناه کاهش شدید قیمتهای جهانی باشد.
هرچند بخش مالی اقتصاد ایران به دلیل عدم ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی، از این بحران کمتر تاثیر پذیرفته است، تاثیر بحران در بخشهای واقعی اقتصاد کشور بویژه از کانال کاهش شدید قیمت نفت و کالاهای صنعتی و معدنی انکارناپذیر است.
با این حال با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال جدید و اعلام آمار تجارت خارجی کشور در این مدت، مشخص شده است که بحران اقتصادی جهان در این حوزه برای کشور چندان هم مضر نبوده است، بهطوریکه در 3 ماه نخست امسال با وجود افزایش 35 درصدی واردات کالا به کشور، ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
اردشیر محمدی، رئیس کل گمرک در حاشیه یک همایش گفته است در 3 ماهه امسال 11 میلیارد و 673 میلیون دلار کالا واردات داشتهایم که نسبت به مدت مشابه از نظر ارزش 11 درصد کاهش نشان میدهد، یعنی کاهش قیمت کالاهای مختلف در پی بحران جهانی اقتصاد این فرصت را به کشور داده است که 35 درصد بیشتر از سال قبل کالا وارد کند و 11 درصد کمتر پول بپردازد.
وقوع بحران فروش در اغلب بنگاههای اقتصادی جهان طی یک سال اخیر موجب کاهش شدید قیمت بسیاری از اقلام لوکس و ضروری شده بود. کاهش همزمان قیمت اغلب کالاها در کشورهای مختلف، رشد تورم را سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان نزولی کرد و در برخی کشورهای اروپایی حتی نرخ تورم به زیر صفر درصد رسید.
منفی یا حتی صفر شدن نرخ تورم البته علامت مثبتی برای فعالان اقتصادی نیست، چراکه به هر حال تورم ملایم میتواند انگیزه بنگاههای اقتصادی را برای تولید افزایش دهد. در پی همین تحولات بود که بسیاری از بانکهای مرکزی برای تحریک تولید و جلوگیری از رکود بیشتر اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند تا شاید مانع رکود کامل بخش تولید در کشورهایشان شوند.
حالا مجموعه این تحولات باعث شده است که هم واردات ما افزایش پیدا کند و هم پول کمتری برای این واردات بپردازیم. البته این واردات چه بلایی بر سر تولید ما خواهد آورد بماند، اصولا فرض ما بر این است که بخش عمده واردات کشور را کالاهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد که در بخشهای تولیدی و برای عرضه محصولات مختلف به کار گرفته میشود.
اگر این فرض درست باشد، باید منتظر یک اثر مثبت دیگر هم از بحران جهانی اقتصاد در داخل کشور باشیم و آن کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت محصولاتی است که با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید میشود. بالاخره کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت کالاهای وارداتی آنگونه که از آمار گمرک بر میآید باید یک جایی خودش را نشان دهد.
به نظر میرسد حالا میتوان سراغ بنگاههایی که کالاهای وارداتی بخش زیادی از هزینه تمام شده آنها را تشکیل میدهد رفت و اثر این کاهش هزینه را در قیمت محصولاتشان مطالبه کرد. بنگاههایی که روزگاری نه چندان دور افزایش قیمتهای جهانی را دلیلی بر افزایش قیمت محصولات خود عنوان میکردند حالا باید اثر کاهش قیمتهای جهانی را بر کالاهای خود نمایان کنند.