مقایسه نظارت و نقش آن در ژاپن، چین و ایران

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های مدیریتی کشور٬ ضعف در نظارت است. ضعف در نظارت سبب عدم اجرای صحیح قوانین در سازمان می‌گردد و حتا گاه این معنا را متبادر می‌سازد که قوانین و ساختار های طراحی شده ناکارآمد هستند و ممکن است هزینه‌های هنگفتی را جهت اصلاح ساختار به سازمان تحمیل نماید٬ در صورتی که اصلاً نیازی به این همه هزینه نبوده و بدتر از همه این که باز هم به خاطر عدم نظارت٬‌سیستم جدید نیز ناکارآمد به نظر خواهد رسید. 

***  

در این متن سعی شده مقایسه‌ای میان ساختارهای حکومتی نظارتی در سه کشور ایران٬چین و ژاپن صورت گیرد.  

نوشتار زیر را جناب آقای فرهاد مهدوی نگاشته‌اند.    

***  

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. در این نوشتار بامطالعه مقایسه ای سیستم نظارت و کنترل سه کشور ژاپن، چین و ایران به انواع سیستم های نظارتی و کنترلی و شیوه های هر کدام از این کشورها به صورت جداگانه پرداخته شده است. آنچه در نگاه اول به عنوان فرضیه مطرح است، این می باشد که یگانه عامل توسعه و پیشرفت در هر کشوری سختگیری و قانونمندی امر نظارت و کنترل است بر خلاف اینکه در کشورهای جهان سوم به غلط به حمایت دولتها فزونی منابع و نیروی کار ارزان به عنوان چشم اندازها و مکمل های توسعه نگریسته می شود. در ذیل نکات قابل توجهی از شیوه و ساختار نظارت کشوری ژاپن، چین و ایران می آید:

ساختار کلان نظارتی ژاپن: درکشور ژاپن یک هیات بازرسی مستقل از قوای سه گانه وجود دارد که اعضای این هیات توسط دولت و مجلسین منصوب می گردند ( تعدد انتخاب کنندگان بخاطر دور نگه داشتن این هیات از اعمال نفوذ است) هیات مذکور صلاحیت داشتن شعبه قضایی را نیز دارد و در سطح قوه مجریه یک سازمان بازرسی اداری را زیر نظر دارد، در قوای مقننه و قضائیه سازمانهای مشابه وجود ندارد.

هرگونه تحقیق و تفحص پیرامون بودجه از طریق وزارت دارایی صورت می گیرد و در هر وزارتخانه واحدهای بازرسی داخلی و بازرسی در امور ویژه وجود دارد. از نکات برجسته ساختار نظارت در ژاپن وجود نظارت همگانی است. از یک سو دفاتر بازرسی منطقه ای و ناحیه ای نظارت عامه مردم را اخذ و به ارگانهای ذی ربط منعکس می کنند و از سوی دیگر گزارش های بازرسی در اختیار عموم قرار می گیرد.

در این سیستم نوعی هماهنگی و انسجام به مدد وجود جریان ارتباطی و اطلاعاتی نسبی در بین هیات بازرسی کشور سازمان بازرسی اداری و واحدهای ممیزی دستگاه های دولتی وجود دارد.

ساختار کلان نظارت در کشور چین

براساس قانون اساسی کشور چین شورای دولتی این کشور مسئولیت هدایت و رهبری امور بازرسی را برعهده دارد. وزارت بازرسی چین تحت نظر شورای دولتی این کشور اداره می شود، این وزارت به منظور ارتقای مدیریت دولت و افزایش اعتماد و تلاش در میان سازمان های اداری دولت و کارمندان دولت در اجرای وظایف و پیروی از قوانین و مقررات تشکیل شده است. وزارت بازرسی، بالاترین سازمان اداری بازرسی کننده کل کشور محسوب شده و زیر نظر نخست وزیر به انجام امور می پردازد.

وزیر بازرسی این کشور عضو شورای دولتی است که به وسیله نخست وزیر پیشنهاد شده و توسط رئیس جمهور و با تائید کنگره ملی خلق چین انتخاب می گردد. قوای مجریه و قضائیه زیر نظر کنگره ملی خلق چین اداره می شوند و هیچ نوع واحد بازرسی اداری و اجرایی در قوه قضائیه وجود ندارد. در کشور چین وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دستگاه ها برعهده وزارت نظارت می باشد و در واقع وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری ضامن اجرای صحیح احکام دولت می باشد که براساس ایجاد الگوی دولت پاک برنحوه کارکرد و همچنین عملکرد صحیح دستگاه های دولتی نظارت دارد.

نحوه کار وزارت نظارت به این شکل است که در مرحله اول نظارت و بازرسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی در نهایت نیز در صورت نیاز مجازات اعمال خواهد شد.

مجازات نیز بر چند قسم است: در مرحله اول احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت تر مجازاتهای نقدی و حتی می تواند حبس و اعدام را در پی داشته باشد. پرسنل وزارت نظارت از نیروهای متخصص و در یک پروسه طولانی انتخاب و استخدام می شوند. وزارت نظارت به امر پیشگیری توجه ویژه ای نموده و با ارتقای آموزش کارکنان دولت و مدارس را از تخلفات و مبارزه با مفاسد آگاه ساخته است.

ساختار کلان نظارت در ایران

در جمهوری اسلامی ایران واحدهای نظارتی در سطح سه قوه پراکنده اند.

قوه مقننه: در این قوه دیوان محاسبات بر نحوه عملکرد بودجه در دستگاه های اجرایی نظارت دارد. کمیسیون اصل 88 و 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به طور دائم به شکایت های رسیده از طرف افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی نموده و در مواقع موردنیاز به بازرسی و تحقیق در دستگاه های اجرایی نیز می پردازد. در قوه مقننه همچنین گروه های تحقیق و تفحص نیز در موقع لزوم تشکیل می گردد و ضمن بررسی شکایت ها و موارد حاد، مردم را در جریان گزارش بازرسی خود قرار می دهند.

قوه مجریه: واحدهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی، سازمان تعزیرات حکومتی، ذی حساب های وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی فعالیت دارند. هر یک از واحدهای نظارتی اقدامهای کنترلی خویش را دنبال می کنند، البته هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی زیرنظر رئیس جمهور و نیز در ارتباط با اجرای قانون اساسی فعالیت می کند.

قوه قضائیه: در قوه قضائیه عمده ترین واحدهای نظارتی عبارتند از: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور؛ در دیوان عدالت اداری به شکایت های عامه مردم از دستگاه های اجرایی و دولتی پرداخته می شود و سازمان بازرسی هم صلاحیت رسیدگی به شکایات و بازرسی کلیه دستگاه های دولتی کشور را دارد و دستگاه های اجرایی را از نظر حسن جریان امور اجرایی قوانین و مقررات مورد بازرسی قرار می دهد.

مقایسه و نتیجه گیری

1- در جمهوری اسلامی ایران تعدد سازمانهای نظارتی و عدم تصویب قانون به منظور ارتباط سیستمی و قانونمند میان سازمانهای نظارتی موجب انجام فعالیت های موازی ، تکراری و پرهزینه شده است، این ناهماهنگی و عدم ارتباط باعث شده است تا حاصل اقدامات و نتیجه فعالیت های دستگاه های نظارتی برای یکدیگر قابل بهره برداری نباشد.

2- در ساختار کشورهای مورد مقایسه تشکیلات مستقل و غیرقابل نفوذ که خط مشی و راهبردهای مبارزه با فساد را تدوین و بصورت متمرکز هدایت، نظارت و کنترل را بدست بگیرد از نقاط قوت کار است. اما در کشور ما تعدد نهادهای نظارتی و کنترلی باعث محدودیت و حیطه آفرینی برای دستگاه های مسئول شده است و همین هم باعث شده است در برخی از دستگاه های اداری حریم امنی که ورود ناظران سایر دستگاه ها به آن ممنوع است، ایجاد شود.

3- استفاده از نظارتهای عمومی مورد توجه دولتهای ژاپن و چین بوده است و مردم گزارش ها را به خاطر تمرکز در اختیار یک مرکز قرار داده اند و بازخورد و اطلاع رسانی چنین پرونده هایی نقش فوق العاده ای در گرایش همکاری مردم دارد. این در حالی است که باندهای قدرت در کشور ما مسیر اطلاع رسانی بسیاری از پرونده ها را مسدود می کنند و فقط در مراحل مقدماتی پرونده اطلاع رسانی های قطره ای صورت می گیرد.

4- در کشور ما تعدد دستگاه های نظارتی باعث حجیم شدن قوانین و انبوه مواد قانونی ، تضاد، تعارض، تناقض ، ابهام و اجمال قوانین و دشوار بودن درک آن برای ناظران و مجریان شده است و این بر خلاف آن دو کشور دیگر است.

5- دستگاه محوری و یا به عبارتی برخوردهای سلیقه ای بسیاری از این دستگاه ها همچنین سبب شده است که استراتژی مشخصی راجع به برخورد با مفاسد صورت نگیرد. به عنوان مثال در حالی که رئیس قوه مجریه، در زمان فعلی از تشدید مبارزه با فساد خبر می دهد، رئیس قوه قضائیه چنین رویه ای را موجب فرار سرمایه ها می داند.

6- عمومیت دادن نظارت به همه دستگاه های اداری و حذف استثناهای نظارت سبب خواهد شد که نظارتها بدون تبعیض و اغماض اعمال شود و مدیران خود را در موقعیت بازرسی ببینند و به صلاح رفتار نمایند.

7- جامعه قانون محور از پیش نیازهای پیشگیری از فساد است همچنان که مشاهده شد آموزش قانونمندی در بسیاری از کشورها مردم را جامعه پذیر نموده و سبب خواهد شد که مقبولیت و مشروعیت حکومت در ذهن آنان بر رفتارشان تاثیر مستقیم بگذارد و از خطاهای احتمالی پیشگیری کند، در این زمینه رسانه ها و ارتباطات نقش ویژه ای دارند که در کشورهای مورد اشاره از نقش رسانه ها به نحو مطلوب برای بازدارندگی استفاده می شود.

8- مدیریت نظارت می گوید که ناظر در برخورد با منظره های ضد توسعه و پیشرفت چه اقدامی صورت دهد. آیا مصلحت ها را بنگرد یا ضوابط را مورد توجه قرار دهد، در کشور ما سازمان های نظارتی مصلحت محوری را بر ضابطه مندی ترجیح می دهند و این باعث بسیاری از اختلالها در سیستم نظارت و کنترل می شود.

9- در کشور ژاپن به خاطر حساسیت مردم به فساد، فساد بازتاب بسیار منفی در میان مردم دارد، در سال گذشته دولت «شینزوآبه» ژاپن به خاطر فساد مالی سه تن از وزرا، رئیس اداره مالیاتی، وزیر اصلاحات و وزیر کشاورزی پس از یک سال حکومت سقوط کرد. این بازتاب منفی فساد حتی باعث شد که وزیر کشاورزی «توشیکاتسو ماتسوکا» قبل از اینکه در جلسه استیضاح مجلس حاضر شود با طناب دار به خودکشی دست بزند و حزب کمونیست چین بسیاری از مقامات را به خاطر فساد مالی به سرعت از کار بر کنار می کند و در جمهوری اسلامی ایران هنگامی که دکتر محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید میثاق نامه عدم فساد با وزرا و معاونین را به امضا رساند. اکنون که رئیس جمهور برخی از وزرا را به خاطر عدم پایبندی به آن پیمان کنار می گذارد مورد انتقاد قرار می گیرد این در حالی است که اصول 141و 142 قانون اساسی به این امر تاکید دارد که کمتر به آن توجه می شود.

10- کشورهای چین و ژاپن و کل کشورهای جنوب شرق آسیا به تصویب قوانین جدیدی برای مبارزه با فساد دست زده اند؛ ژاپن برای جلب مهارتهای مردمی در امر مبارزه با فساد حتی قانون حمایت از افشا کنندگان و خبر رسانان را به تصویب رساند و چین هم برنامه تقویت حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد را در پیش گرفته است.

از آنجایی که فساد هم علت و هم معلول توسعه است و از طرفی نیز آفت توسعه و نیل به برقراری حکمرانی خوب است و فساد در همه کشورها حتی توسعه یافته ترین آنها وجود دارد ضروری است که برنامه فسادزدایی به صورت جدی در دستور کار مسئولان رسانه ها و مردم قرار بگیرد.